القارىء
13-08-2007, 04:24 PM
1: اية الله الشيخ محمد علي التسخيري (دام ظله) يقول:
" و لا نعلم بوجود سيرة عقلائية ممضاة في هذا المجال, بعد أن وجدنا العقلاء يرجعون الى المتخصصين, مع علمهم إجمالاً بوجود تخالف بينهم و بين من هم أشد منهم تخصصاً باعتبارات منها: موضوع التسهيل من جهة, و الإحتمال العقلائي بمطابقة الواقع من قبل هؤلاء و إن كانوا يرجحون ذلك.
و بتعبير أخر ليس هناك علم بالإلزام العقلائي بالرجوع الى الأعلم, مع كون الطرف الأخر حائزاً للشروط المطلوبة."
و هناك بحث طويل للشيخ التسخيري, راجعوا: مجلة رسالة الثقلين العدد الحادي عشر السنة الثالثة 1995م 1415 هـ ص 30.
2: أية الله العظمى السيد رضا الصدر (قدس سره):
"لا ريب في عدم ثبوت بناء للعقلاء في الرجوع الى الأفضل في صورة العلم التفصيلي باختلافه في الرأي مع غيره."
الإجتهاد و التقليد ص 186.
3: أية الله العظمى الشيخ محمد تقي البروجردي (قدس سره):
"الأعلمية ليست شرطاً في جواز تقليد المجتهد, بل الشرط فيه هو أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أعلم منه فمع عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى من هو أعلم منه جاز تقليده و لا يعتنى بإحتمال المخالفة لإندفاعه بالأصل, نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب في الحكم بصحة الشرط."
نهج الهدى في التعليق على العروى الوثقى, كتاب الطهارة ص 9.
4: اية الله العظى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدس سره):
"الحكم بالوجوب محل تأمل و على فرض الوجوب إنما هو في صورة عدم كون غيره أحوط الأقوال أو موافقاً للإحتياط."
العروى الوثقى تعليقات أعلام العصر و مراحع الشيعة الإمامية ص 6.
5 - سماحة آية الله العظمى الجنّاتي
لا تشترط الأعلمية في تقليد المجتهد ، والمقصود بالأعلمية كون المجتهد أكثر مهارة في استنباط الأحكام الشرعیة ، ولا يمكن تصورها بين مجتهدين مطلقين ، لا في مرحلة الظاهر والإثبات ، ولا في مرحلة الثبوت والواقع ، بل بمعنى آخر : أن الأعلم يرتكب أخطاء أقل في إرجاع الفروع والمسائل الحديثة إلى الأصول ، والآخر يرتكب أخطاء أكثر ، كما بيَّنّاه في حاشيتنا الخطية على (العروة الوثقى) ، والأعلمية بالمعنى الثاني ممکنة التصویر (سهل التوضيح) ، إلا أنه من الصعب تشخيص أي من المجتهدين أقلّ ارتكاباً للأخطاء في مجال التفريع حتى يكون هو الأعلم .
" و لا نعلم بوجود سيرة عقلائية ممضاة في هذا المجال, بعد أن وجدنا العقلاء يرجعون الى المتخصصين, مع علمهم إجمالاً بوجود تخالف بينهم و بين من هم أشد منهم تخصصاً باعتبارات منها: موضوع التسهيل من جهة, و الإحتمال العقلائي بمطابقة الواقع من قبل هؤلاء و إن كانوا يرجحون ذلك.
و بتعبير أخر ليس هناك علم بالإلزام العقلائي بالرجوع الى الأعلم, مع كون الطرف الأخر حائزاً للشروط المطلوبة."
و هناك بحث طويل للشيخ التسخيري, راجعوا: مجلة رسالة الثقلين العدد الحادي عشر السنة الثالثة 1995م 1415 هـ ص 30.
2: أية الله العظمى السيد رضا الصدر (قدس سره):
"لا ريب في عدم ثبوت بناء للعقلاء في الرجوع الى الأفضل في صورة العلم التفصيلي باختلافه في الرأي مع غيره."
الإجتهاد و التقليد ص 186.
3: أية الله العظمى الشيخ محمد تقي البروجردي (قدس سره):
"الأعلمية ليست شرطاً في جواز تقليد المجتهد, بل الشرط فيه هو أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أعلم منه فمع عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى من هو أعلم منه جاز تقليده و لا يعتنى بإحتمال المخالفة لإندفاعه بالأصل, نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب في الحكم بصحة الشرط."
نهج الهدى في التعليق على العروى الوثقى, كتاب الطهارة ص 9.
4: اية الله العظى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدس سره):
"الحكم بالوجوب محل تأمل و على فرض الوجوب إنما هو في صورة عدم كون غيره أحوط الأقوال أو موافقاً للإحتياط."
العروى الوثقى تعليقات أعلام العصر و مراحع الشيعة الإمامية ص 6.
5 - سماحة آية الله العظمى الجنّاتي
لا تشترط الأعلمية في تقليد المجتهد ، والمقصود بالأعلمية كون المجتهد أكثر مهارة في استنباط الأحكام الشرعیة ، ولا يمكن تصورها بين مجتهدين مطلقين ، لا في مرحلة الظاهر والإثبات ، ولا في مرحلة الثبوت والواقع ، بل بمعنى آخر : أن الأعلم يرتكب أخطاء أقل في إرجاع الفروع والمسائل الحديثة إلى الأصول ، والآخر يرتكب أخطاء أكثر ، كما بيَّنّاه في حاشيتنا الخطية على (العروة الوثقى) ، والأعلمية بالمعنى الثاني ممکنة التصویر (سهل التوضيح) ، إلا أنه من الصعب تشخيص أي من المجتهدين أقلّ ارتكاباً للأخطاء في مجال التفريع حتى يكون هو الأعلم .